“تدويل قضية الأسرى- يبدأ من فلسطين”

“تدويل قضية الأسرى- يبدأ من فلسطين”

بقلم: أمير مخول*
يقاس نجاح مهمّة التدويل حينما نصل إلى وضع “تدور فيه الدنيا” حول القضيّة أو الموضوع. ولا يكفي أن يُقاس بمدى كون القضية أو الموضوع دوّاراً في العالم. حيث يعنى بالتدويل: خلق وضع على أرض الواقع، بشكل لا تستطيع المنظومة الدوليّة مواصلة التنصل من المسؤولية أو التواطؤ مع الطرف القوي/المسيطر بشأنه. كما لا تستطيع المجموعة أو الشعب الضحيَة القبول بواقع الانتهاك المستدام لحقوقه، والمتواصل كما لو كان أزليا. ولا يقبل أيضا أن تتهرب المنظومة الدولية من مسؤوليتها.

بالإضافة لذلك فان التدويل وضع تصبح فيه الآليات الدولية فعَالة ومتحرِكة إلى جانب الحقوق، بالتالي تسعى إلى فرض إحقاقها على منتهكيها وإلى دعم الضحية في استعادة حقها كذلك. ويمكن أن يكون أهم تغيير تخلقه عملية التدويل كامناً في التمركز حول الحق الذي يشكل أحد أهمَ أركان قوة الضحية المستضعفة في تعطيل مفعول قوة وسطوة وقمع الطرف المسيطر. بناءً على ذلك، في حالتنا يكون النظام العنصري الاستعماري- إسرائيل هو صاحب الشأن المقصود بالحديث.

هناك قانون أساس أثبتته وأعادت إنتاجه كل ثورة شعبية وكل حركة تحرر، ويصرح بأنه لا يكفي أن تكون مجموعة ما أو شعب ما ضحية كي يتضامن العالم معها، بل أن العالم يتضامن ويتحرَك مع الضحية إذا كانت مدركة وواعية للظلم ولاستلاب الحق ومتمسكة بحقوقها، والأهم أنها تقاوم الظلم والظالمين. وفي المقابل فإن أنظمة الاستعمار العنصرية لا تتورَع أخلاقيا عن ارتكاب أية جريمة تجاه الشعب الضحية. وبقدر ما تصمد الضحية وتتحدى وتناضل، فإن التعاطف مع الضحية يتحوَل إلى تضامن، بمعنى الفعل السياسي الذي يتمتع بالتأثير والأفق الاستراتيجي.

إضافة إلى ما ذكر، فإن التضامن العالمي هو أيضا تحمَل أوساط متزايدة في مختلف أنحاء العالم للمسؤولية ومشاركة الضحيَة همومها وتقاسم أعباء ومسؤوليات النضال معها في سبيل استرجاع الحقوق. كما أن التضامن والتدويل في أساسه هو فعلٌ إنساني وطاقة عالمية أو “مُعولَمة”، تقوم بعملية مضاعفة قوة الضحية، باعتبار أن الضحية في موقعها ومكانها تعاني أساساً من اختلال كبير وصارخ في توازن القوى المحلَي، ودور التدويل والتضامن تقليص هذه الفجوة أو إبطال مفعولها وإبطال قدرة القامع على مواصلة قمعه. كما يزداد الأثر ويتعاظم حين تُحسِن الضحية إيجاد عوامل “مضاعفة للأثر” بما فيها استخدام آليات جديدة وأدوات نضالية متحررة من سطوة القامع وكذلك الاستخدام البارع للإعلام في سبيل إحقاق عدالة قضيتها.

يتضح أن التدويل يختلف عن التضامن كونه أوسع منه، وأنه جوهرياً فعل الشعب الضحية بالترافق مع حراك متفاعل معه. أما التضامن فهو فعل المتضامنين من خارج كيان الضحيَة. كما أن التدويل في جوهره يختلف عن عملية الإقناع أو لفت النظر، فإن قضايا بحجم القضية الفلسطينية ليست مسألة “سوء تفاهم” أو “عدم معرفة بها”، فهي بحاجة إلى فعل يرتقي بها إلى مستوى تحمل و/أو تحميل المسؤوليات على مختلف الصعد.

إن جوهر التدويل يكمن في تحريك فعل التضامن واستدامته والمقصود هو التضامن الشعبي العالمي أولاً، إضافة إلى تحريك المحافل الدولية الرسمية باتجاه تحمل مسؤولياتها. وكلما تواصل واتَسع نضاله فإن حركة التضامن المتجنًدة والمتجددة والمتسعة تقود حراكا في بلدانها أو مناطقها وداخل مجتمعاتها، وتشكِّل ضغطاً مؤثرا على حكوماتها وبرلماناتها وإعلامها وعلى الهيئات الدولية والمحافل الرسميّة، فيتحرك كلٌّ في مستوى قراره ودوره للتأثير باتجاهين: الأول، هو دعم الضحية وتدعيمها وتعزيز الأمل لديها بالانتصار وتحقيق الأهداف، والثاني، إضعاف الجهة الظالمة المحتلّة العنصرية الاستعمارية وعزلها وفرض العقوبات عليها ونزع شرعيتها وصولاُ إلى تفكيك منظومتها القمعية البنيوية وإحقاق حقوق الشعب الضحية اعتمادا على نضاله التحرري وعلى الشرعية الدولية.

تحديد الهدف: تحرير الأسرى
إن هدف العمل هو تحرير الأسرى؛ كون قضية حريتهم تشكل عموداً أساسيا في المسيرة التحررية لشعبنا. وكل فعل ينبغي أن يحوّل المعاناة الفلسطينية والتعاطف معها إلى طاقة فعل شعبي منظمة وهادفة، وإلى أولوية على جدول أعمال كل مسارات إدارة الصراع مع إسرائيل، وكل فعل يجب أن يستثمر بالكامل بشكل يصب في بوتقة النضال والتضامن إلى جانب الفلسطينيين.

وفي سياق تحديد الهدف، ينبغي التحذير من خطورة الخطاب الرسمي الفلسطيني السائد، الذي مفاده أن “لا توقيع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل قبل إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية”. حيث يشكل هذا التوجه آلية لتأجيل وإرجاء تحرير الأسرى وتهميشها ضمن المشروع الفلسطيني إلى أجل غير محدد وغير منظور. على الرغم من أن تحرير الأسرى يعني تحريرهم الآن- أو هدف تحريرهم الآن-. وبالإمكان مثلا تحديد العام 2012 ليكون عام إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتحويل ذلك كعامل موجّه لكل الأنشطة والحملات الفلسطينية والعربية والدولية بشأن القضية الفلسطينية.

لو القينا النظر على إسرائيل والرؤية الإستراتيجية لديها حول الصراع، فاننا نلاحظ أنها دولة أو كيان صاحب قوة كبيرة – بالمعنى المادي- ودولة مؤسسات متماسكة إلى حدّ كبير. كما هي دولة عدوانية وكيان استعماري عنصري، مع هذا نجدها تدير من جانبها صراعاً دولياً، وبالذات أمام هيئات الأمم المتحدة، ونراها تطرح رؤيتها على أنها هي الطرف الضحية – بمعنى ضحيّة ضحاياها- كما لو كانت هي التي تعاني من “العنف الفلسطيني”. فهي تطلق على المقاومة الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني “إرهابا” لتدرجه ضمن ما يسمّى “الحرب على الإرهاب” مخفية بذلك حقيقة أنها تشكّل إحدى أكبر عناصر إرهاب الدول في العصر الحديث. كما أنها تُخرِج الموضوع من سياق الغبن التاريخي والحق الفلسطيني، وتسعى باستمرار إلى إلصاق تهمة “اللاسامية” بكل من ينتقدها، وإلى صيغة معسكر “الاعتدال” في المنطقة العربية حيث تطرح ذاتها ضمنه وذلك مقابل معسكر “التطرف” -والمقصود به الموقف المناهض لإسرائيل أو للهيمنة الأمريكية الامبريالية في المنطقة-.

إن إسرائيل اليوم تستخدم تحالفها المفروغ منه مع الولايات المتحدة وبالأحرى الدعم المطلق من الأخيرة، وتواطؤ الكتل الكبرى وبالذات الاتحاد الأوروبي، في منع اتخاذ إجراءات فعلية ضدها، لتجنب معاقبتها أو مقاطعتها. كما تستفيد من بعد آخر وهو الضعف العربي ومن ضمنه الضعف الفلسطيني الرسمي الصارخ.

كما أن المراقب للثورات العربية يجدها قد فرضت تحوّلات عميقة في المنظومة العربية الرسمية، ولا تزال تفاعلاتها جارية، وستخضع لامتحانات كثيرة للبرهنة على أثرها. وأعتقد أن هناك صوتا جديداً بدأ يُسمع من الجامعة العربية. وأحد تجليات ذلك هو مطالبة الجامعة العربية والمجموعة العربية مجلس الأمن الدولي مؤخرا بفرض حظر على الطيران الحربي الإسرائيلي فوق غزة، على غرار الحظر الذي فرضته المنظومة الدولية على نظام القذافي في ليبيا قبل سقوطه. وهذه المطالبة من قبل الجامعة العربية تؤشر على تحوّلات باتجاه تطبيق الإمكانية القائلة بأن تكون الجامعة العربية إطارا فعالاً لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

العقبات الفلسطينية لعملية التدويل:
تشكل إسرائيل مثالا هاما لكيفية إجادة استخدام التناقضات القائمة داخلها، وكذلك الاستفادة من دور وتأثير الحركة الصهيونية العالمية. فهي تجنّد المنظمات الصهيونية واللوبي الصهيوني في أروقة مواقع اتخاذ القرار الدولي- الإدارة الأمريكية والكونغرس وحكومات الدول الكبرى والأمم المتحدة-، كما تجنّد آلة الإعلام الإسرائيلي إلى جانب المعارضة الرسمية في الكنيست واللوبي الاستيطاني في مستعمرات القدس والضفة الغربية والجولان. حتى أنها تقوم باستخدام انتهازي للتنظيمات المناوئة لسياساتها، وبوجه خاص المؤسسات الحقوقية المناهضة لممارسات الاحتلال، في سبيل أن تظهر إسرائيل ذاتها أمام العالم، على أنها تتسم بالديمقراطية وأنها خاضعة للرقابة الداخلية من قبل هذه المؤسسات، إضافة إلى الصفة الرقابية التي تمثلها المحكمة العليا. كما تقوم إسرائيل بمحاولة تجيير مناهضة فلسطيني الـ 48 لجوهرها وسياساتها لتقمعهم محليا ولتتظاهر أمام العالم بأنها دولة تسامح وتحترم المجموعات القومية والاثنية و”الأقليات”.

إضافة إلى ذلك، نجدها تطرح ذاتها ضمن الدول المتطورة وما يسمى ب”الأمم الراقية” الغربية، وهذه نظرة عنصرية استعمارية في مجملها، لكنها مقبولة ومعمول بها ضمن المنظومة الدولية المهيمنة. كما تقوم إسرائيل بعملية تسويقية واسعة بشأن المعاناة الإسرائيلية، وخير مثال على ذلك تحويل قضية أحد جنود الاحتلال الذي وقع في الأسر الفلسطيني، إلى حالة إنسانية، في حين تطالب العالم بالتعامل مع/ والنظر إلى سبعة آلاف أسير حرية فلسطيني على أنهم “إرهابيون”!

ولو أمعنّا النظر في الخطاب الفلسطيني الرسمي في المحافل الدولية، يُسأل السؤال: لماذا يقوم صاحب الحق والضحيّة بتبني إستراتيجية تبريريّة لدفاع الفلسطيني عن حقه، ولماذا المخاطبة الاعتذارية! متى دافع الصوت الفلسطيني الرسمي في أروقة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الجامعة العربية عن الحق والواجب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال والاستعمار والاقتلاع بكافة أشكال النضال؟ وبأي حق يطرح مثلا مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية مسألة “التحريض المتبادل” ويصرّح على الملأ بأنه يطالب إسرائيل بتفعيل دور “لجنة منع التحريض” المشتركة مع إسرائيل. وكيف يمكن لمسؤول فلسطيني، يقع مجمل شعبه تحت نير الاستعمار والتشرد واللجوء والأسر، أن يقبل بمثل هذه المعادلة التي تساوي بين الظالم المعتدي المحتل وبين الضحية.

إن هذا يعيدنا إلى قضية الأسرى. فإن كان الموقف الرسمي الفلسطيني على الساحة الدولية هو “إدانة العنف” والتنديد بعمليات مقاومة الاحتلال، وفي المقابل التنسيق الأمني مع المؤسسة الإسرائيلية، فأية رسالة هي هذه للأسرى القابعين في السجن الإسرائيلي منذ عشرات السنين والذين ساهموا في النضال التحرري ويدفعون ثمن نضالهم! ألا يتناقض الخطاب الرسمي الفلسطيني مع حال هؤلاء الأسرى كأسرى حرية وأسرى تحرر وطني وأسرى ضمير وحق؟!

هناك قاعدة مفصليّة ومصيرية في عملية التدويل، وهي أن العالم رسميا وشعبيا لا يتفاعل- إن تفاعل- إلا مع رسالة واضحة ومتماسكة منطقيا. رسالة متجانسة بين المستوى الرسمي الفلسطيني والشعبي والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية الشعبية، وكل ذلك مع حركات التضامن والمناصرة. وذلك حرصاً على ألا تنقلب على ذاتها، كما وقع في إحدى التجارب المؤلمة والمحبطة لحركة المقاطعة الأكاديمية والثقافية للجامعات الإسرائيلية في المملكة المتحدة، حيث جاءت كتصعيد استراتيجي غير مسبوق في دور وأثر حركات التضامن، وفي الأسبوع عينه، قامت جامعة القدس-أبو ديس- بعقد اتفاقية تعاون مع الجامعة العبرية الإسرائيلية في القدس، بحيث شكل هذا العمل عملية طعن صريحة لانجازات حركة المقاطعة لإسرائيل والتضامن مع الحقوق الفلسطينية.

العلاقة بين الجهد والهدف
ما من شكّ بوجود طاقات كبيرة وجديّة تبذل شعبياً ورسمياً، ونتاج هذه الجهود هو إبقاء الموضوع على جدول أعمال المجتمع الفلسطيني وتحوّله إلى جزء أساسي في ثقافة المقاومة والصمود والحرية المتجذِّرة في ضمير الشعب الفلسطيني. كما تشكّل مساندة ضروريّة لعائلات الأسرى وللمجتمع في مجمله. لكن مجرد بذل الجهد لا يعني الاقتراب من الهدف – أي تحرير الأسرى-، بل أن الجهد المنظم والهادف يقرّبنا من الهدف. وهذا بدوره يحيلنا إلى الإقرار بان موضوع الأسرى ليس رومانسيا في جوهرهً ولا ينحصر في الحديث عن البطولات والأسطورة، فهذا جانب واحد لا أكثر. إنما الأسير هو إنسان قبل أي شيء، ومن هنا تبرز قيمته المعنوية وقضيته الإنسانية. إنه إنسان بكل نقاط القوة والضعف لدى الإنسان المقاوم. وكي نحقق الحرية له، هناك حاجة إلى تحديد مسار الطريق الذي يوصلنا إلى الهدف بشكل مضمون وبأسرع وقت ممكن. هنا ترجمة الوقت تعني حياة الناس، وهي آلاف مؤلفة من السنين؛ هي مجموع ما قضاه ويقضيه الأسرى في سجون الاحتلال.

هناك أهمية كبرى للرسالة والخطاب الفلسطيني كما ذكرنا، ونحن كشعب وحركة أسيرة نملك العدالة كأساس لقضيتنا وعلينا أن نعزّزها ونحوّلها إلى قوة محرّكة فلسطينيا وعربيا وعالميا من خلال اعتماد “خطاب الحقوق” و”خطاب الكفاح والأمل”. هذه مسؤولية فلسطينية عليا، وليس غريبا أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لوضع كل ثقلهما لمصادرة هذه الأبعاد من الخطاب الفلسطيني لأنها الأبعاد التي من شأنها خلق جملة من التحوّلات في الموقف ما بين الجلاد والضحية، كما أنها تعبر عن توجه هام في تحريّك وإلزام المنظومة الدولية بتحمّل مسؤوليتها المتعلقة بوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين واستمرار التنكر لها.

كما إن أحد الأسئلة التي تطرح أمام السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع وأمام منظمة التحرير الفلسطينية، يكمن في التساؤل حول الحيز الذي يتمتع به موضوع الأسرى أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة وأمام إسرائيل كذلك، كأولوية فلسطينية أولى. وهنا لا أرى سبيلاً لتبرير عدم طرح هذه القضية على ساحة الصراع المباشر، كقضية محورية، لا يصح تجاهلها، كما لا يمكن إحراز تقدم ملموس دونها!. لكن للأسف مجددا؛ فان الموقف الفلسطيني الرسمي بأعلى مستوياته يقول: ” لا توقيع اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل قبل إطلاق سراح الأسرى”، وهذا عمليا يعني إرجاء موضوع الأسرى إلى أجل غير مسمى بدل أن يتم التمترس الحاسم لصالح هذه القضية كأحد المعطيات الثابتة ضمن لائحة الحقوق الفلسطينية.

حول أي صفقة تبادل وإدارة لصراع:
لا تستطيع أية صفقة تبادل أن تضمن وحدها تحرير الحركة السيرة. كما لا يجوز الركون إلى صفقة موعودة على أنها “العصا السحرية” لإنهاء هذه المسألة. كما ومن الجدير ملاحظته أن إطلاق سراح الأسرى ليس مسألة قانونية إسرائيلية، والمؤسسة القضائية لدولة الاحتلال هي مؤسسة قضائية في خدمة الاحتلال والعنصرية والملاحقات السياسية وتبييض جرائم الاحتلال. وبالطبع ليست مسألة نتوقع حلّها من خلال قرار الكنيست الإسرائيلي، فالمؤسسة السياسية الإسرائيلية الرسمية والبرلمانية والشعبية والقضائية ترى أن أسرى الحرية “يتمتعون بحقوق وامتيازات أكثر من اللازم ” في حياتهم اليومية في السجن الإسرائيلي، فكم حري لو تحدثنا عن تخفيف أحكام وتحديد أحكام بالمؤبد وإطلاق سراح الأسرى. لكن في المقابل علينا تأكيد القناعة الداخلية أن المؤسسة الإسرائيلية هي لاعب أساسي لكنها هي أيضا متغيّر يخضع للتفاعل مع شكل قوة الفعل الفلسطيني.

ومن المركزي النظر إلى أن موضوع الأسرى لا زال قائماً في صلب الصراع، وتوازنات القوى هي التي تحسمه. أضف إلى ذلك أن ثورات شعوبنا العربية لا بدّ أن تؤثر جذريا على توازنات القوى وقواعد إدارة الصراع. فيأتي التدويل في هذا السياق بمعنى كسر قواعد اللعبة المهيمنة لغاية الآن والتحرر من سطوتها. بيد أن ضعف النضال الشعبي أو تراجعه إلى جانب الدور الرسمي القيادي، إنما يؤثر سلباً ويؤدي إلى وضع فيه “خيار الصفر” لدى الأسرى. وهو الصيغة الثنائية غير الواعدة القائلة بـ: إما إضراب عن الطعام للأسرى أو لا إجراءات مواجهة جدية. وهذا بحّد ذاته لا يضمن بالضرورة تحقيق أهداف مرحلية أو انجازات، وليس بالضرورة آليّة تقرّبنا من تحقيق الهدف الأساس ولا حتى الانجازات. وهنا تظهر الحاجة إلى بلورة وإبداع في الأساليب النضالية للحركة الأسيرة، بحيث تكون أكثر ارتباطا وفعالية بتحقيق المرجو الاستراتيجي من هذه النضالات. ونظرا للصعوبة التي تطغى على صورة الحديث في هذا الاتجاه، فان الإرادة السياسية الواعية والصلبة إلى جانب الفعل الجماعي الموحد، تشكلان طوقاً لإنقاذ نضالات الأسرى وإنهاء الحيف الواقع بحقهم كبشر، وكأسرى حرب. كما تلح الحاجة لتخطيط واقعي مترابط وفعل متزامن ما بين داخل أسوار السجون الإسرائيلية وخارجها على أساس تكاملي. وهذه مسؤولية الحركة الأسيرة، بل مهمة مجمل الشعب الفلسطيني بمؤسساته الشعبية والرسمية.

المجتمع المدني:
هناك كَمٌّ كبير وتشكيلة واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية التي تملك المصداقية والجدارة، ولها باعٌ طويل، ورصيد غني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وبالطبع من جملة ذلك قضية الأسرى. وهي قادرة على لعب دور فعال، ولا ننفي أنها تقوم بذلك، مقابل هيئات الأمم المتحدة ولجانها التخصصية، وكذلك مقابل مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ولجنة الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية وأجهزة قضاء أوروبية؛ لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إضافة إلى لجان تقصي الحقائق حول انتهاكات الاحتلال، ولجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى دور هذه المؤسسات في مؤتمرات الأمم المتحدة والتي يشكل المؤتمر الدولي ضد العنصرية – مؤتمر ديربن 2001 – ومتابعته الدوريّة 2009- احد أهمّها وأكثرها إنجازاً. كما أن هذه المؤسسات تلعب دوراً ملموساً وبارزاً ومؤثراً بشراكاتها مع المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات العاملة في قضايا اللاجئين والمهجّرين وقضايا الأرض والمسكن. كما أنها تلعب دوراً آخذاً بالتعاظم ضمن الحركة الاجتماعية العالمية والمنتدى الاجتماعي العالمي بوصفه أوسع حركة شعبية عالمية قائمة على مبدأ العدالة والكرامة الإنسانية والتوزيع العادل لخيرات الشعوب والعالم، إضافة إلى مناهضة العدوانية الامبريالية واللبرالية الجديدة في سعيها للهيمنة على الشعوب. كما تلعب المنظمات المجتمعية الفلسطينية دوراً رياديّاً وفعالاً ضمن وفي مؤازاة الأطر والتكتلات الدولية التي يبرز دورها بشكل خاص مقابل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وأطر المجتمع المدني، وأهّمها الشبكة الاورومتوسيطة لحقوق الإنسان والمنبر الاورو-متوسطي للمنظمات غير الحكومية، حيث تسعى من خلالهما إلى تحدّي الدور الأوروبي الرسمي وإلزامه باحترام تعهداته المعلنة في اتفاقيات الشراكة وحسن الجوار والائتلاف المتوسطي، التي وبحق، لا تشكل إطاراً يتجاوب مع الحلم الفلسطيني، لكنه إطارا مُلزِم للاتحاد الأوروبي كي يتراجع عن سياسته المزدوجة والتذيّل للموقف الأمريكي وتعميق العلاقة مع إسرائيل رغم انتهاكاتها لكافة الحقوق وللشرعية الدولية. كما وتعمل المنظمات الفلسطينية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية وحركات التضامن والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للضغط في سبيل تحقيق تغيير في السياسات لصالح الحقوق الفلسطينية. كما تقوم هذه المنظمات بخلق شبكة علاقات في مختلف أنحاء العالم، على وجه خاص في أوروبا والولايات المتحدة. إلا أن هذا لا يعني إغفال أو تجاهل التحذير والانتقاد للقصور الكبير في عملها مقابل منظمات المجتمع المدني في بلدان “العالم الثالث” وبالذات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. والقصور الكبير أيضا في العلاقة التكاملية المفترضة مع البعد العربي الإقليمي، وهو موضوع جدير بالتوسع والتعمق به.

إن دور الممثليات الفلسطينية المأمول هو تسهيل العمل والاستفادة من الطاقات المجتمعية وتوفير بنية ودعم رسمي فلسطيني وعربي ودولي لصالح ما تطرحه منظمات المجتمع المدني، على أساس التكامل بالأدوار. إن المطلوب هنا يتمثل في نموذج اللا-مركزة والتكامل والتنسيق. وللأسف فقد حدث أن جرى تعطيل وتناقض بالأدوار وبالصوت السياسي بين المستويين الرسمي وغير الرسمي بذات الشكل. وبالذات عند الحديث عن حملات مثل الحملة الفلسطينية الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، في حين عارض ذلك ممثل المستوى الرسمي الفلسطيني بحجّة المفاوضات مع حكومة إسرائيل (أولمرت). كما وجرى ضد مبادرة للمجتمع المدني الاسباني والفلسطيني عام 2008 و 2009 لعقد مؤتمر حول “السلام العادل” الداعم لمجمل الحق الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير ومناهضة الصهيونية والعنصرية الاستعمارية وقد جرى لأشد الأسف؛ التقاء مصالح بين الممثل الفلسطيني وممثلي مؤسسات إسرائيلية خطيرة مثل “مؤسسة شمعون بيرس للسلام” على حساب دعم واعتماد المجتمع المدني الفلسطيني وحلفائه الأسبان. في الوقت عينه يتضح أن المجتمع المدني المستقل، متحرّر أكثر من المستوى الرسمي الفلسطيني، وسقف مطالبه أعلى، والمتوقع هنا أن يدعم المستوى الرسمي دور المجتمع المدني والاستفادة منه، لا العكس. فسقف مطالب المجتمع المدني هو الحقوق الفلسطينية كما هي، وسقف مطالب المستوى الرسمي هو الاتفاقيات الملزم بها.

عندما يتم التوصل إلى النقطة المرجعية الثابتة ُالجامعة لحركات التضامن العالمية والمنظمات الأهلية الفلسطينية والعربية، على أن إسرائيل هي كيان استعماري عنصري يجب عدم التطبيع معه ومقاطعته، فهذه فرصة للمستوى الرسمي الفلسطيني وليست عقبة كما يجري التعامل معها. فهي رافعة للنضال والمطالب ضمن مستوى الحديث المنطلق من الحقوق الفلسطينية وضمن القانون الدولي والشرعية الدولية، لكنها ترى نفسها متحرّرة من إسقاطات توازنات القوى المفروضة والقامعة للحق الفلسطيني. وعليه فان مهمة التدويل تتطلب هيئة تنسيق وطني يشارك فيها المستوى الرسمي والشعبي والمجتمع المدني، وعمليا يفترض خضوعها وانبثاقها من الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات. وهناك تكامل للأدوار على أساس رؤية جماعية بأن جوهر القضية الفلسطينية هو واحد، وجوهر إسرائيل واحد، وهما منفصلان، بل متناقضان، أي ليس دولة احتلال في الضفة والقطاع ودولة عنصرية في الداخل ودولة اقتلاع وتطهير عرقي تجاه اللاجئين بل هي دولة استعمارية عنصرية قائمة على التطهير العرقي والاستعمار العنصري- وهذه هي طبيعتها الواحدة.

إسقاطات إستراتيجية ما بين التأجيل والإرجاء:
هناك قضايا جوهريّة لا تحتمل التأجيل أو الأرجاء، أو حتى جدولتها ضمن عملية إدارة الصراع من اجل إحقاق الحق الفلسطيني. وليس من حق أي مسؤول فلسطيني أو مفاوض أن يقوم بتأجيلها أو تفضيل البت ّبمركبات معينة للحق الفلسطيني على حساب مركبات أخرى. حتى وان لم تكن نتائج إدارة الصراع حولها متزامنة. وقد تظهر الحاجة لإعادة تقييم فلسطيني وعربي جمعي لمجمل إستراتيجية الحل المرحلي وأثرها على مفهوم الحق الفلسطيني والنضال لإحقاقه. كما أن التحولات في العقدين الأخيرين تؤكد على مأساوية اتفاقيات أوسلو وإسقاطاتها على تجزيء الحق الفلسطيني وتحويل كل حق فلسطيني جوهري إلى رهينة للتنازل عن مرّكب جوهري آخر للحق أو للمقايضة به، رغم أن الإجماع الوطني الفلسطيني ضمن م. ت.ف اعتمد حل الدولتين والعودة وتقرير المصير كحل مبني على الحدّ الأدنى للحقوق الفلسطينية. لكن اتفاقيات أوسلو أدت إلى تشظية حتى هذا الحد الأدنى. المركبات الجوهرية للحق الفلسطيني والتي لا يقبل تأجيلها أو المفاضلة بينها؛ تتمثل في عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وتقرير المصير ومنع تهويد الوطن وبالذات في الجليل والنقب واقتلاع أهله وإلحاق الهزيمة بالعنصرية الاستعمارية البنيوية الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني من موجة التطهير العرفي المستمرة منذ ما يقرب السبعة عقود. فيترتب على ما سبق أن أي مشروع تجزيئي للقضية الفلسطينية، إنما يتناقض مع الحقوق الفلسطينية وشرعيّتها؛ فلا يحق لنا كشعب أو قيادات أن نطالب العالم اليوم بمقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية وبعد فترة أو مرحلة نطلب ذات المطلب كي يضغط العالم معنا لفك أسر الأسرى ولاحقاً لإطلاق حملة مقاطعة جديدة لإلزام الكنيست الإسرائيلي بإلغاء تشريعات عنصرية استعمارية، وبعد هذا يصل دور حق العودة وإحقاقه في آخر “جدول الأعمال التاريخي” لإدارة الصراع. فكل المركبات المذكورة هي جزء لا يتجزأ من الحق الفلسطيني المسلوب ومن حق تقرير المصير، وكل الانتهاكات لهذا الحق هي جزء لا يتجزأ من جوهر الممارسة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية الواحدة.

ولدى الحديث عن التدويل؛ من الأهمية إدراك أن اعتماد موضوع واحد كأولويّة، قد يبدو في المدى القريب قد أحرز مردوداً دبلوماسيا لا على ارض الواقع – كما هو التمحور في قضية المستوطنات الاستعمارية في الضفة والقدس، مثالاً- بل يعكس محليا وعالميا نوعا من الاستثناء أو التراجع تجاه كل مركّب للحق لا يخضع للأولوية التي حددتها القيادة المتنفذة بناءً على اعتبارات يتسع تأويلها. إن الحملة الفلسطينية الرسمية لمحورة أنظار العالم حول المستوطنات، تحمل رسالة شئنا أم أبينا، مفادها ذو أولويّة أعلى من موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم، وإلاّ فما تفسير الاعتماد الانتقائي للأولويات. فلم نسمع ولم نشاهد المفاوض الفلسطيني يهدّد يوماً بوقف المفاوضات مع إسرائيل إذا لم يتم تحرير الأسرى، أو حتى مجرد وضع جدول زمني لتحريرهم، أو إثارة الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن. وهذا يأتي نتاج قرار سياسي فلسطيني أو تغييب قرار سياسي حازم حتى ضمن توازن القوى المهيمن إقليميا وعالميا. وهذا بدوره يؤكد -للأسف- على مأساوية الواقع المنبثق عن اتفاقيات أوسلو في جوهره وتطبيقه، حيث كل ما تمّ اعتماده كقضية “مؤجلة” ضمن الحق الفلسطيني لا زال مؤجلاً، وباعتقادي سيبقى مؤجلاً ضمن المرجعية السياسية المستندة إلى اتفاقيات أوسلو. هكذا هو الأمر بالنسبة للاجئين والمهجَّرين وهكذا بالنسبة القدس، ناهيك عن التسليم الرسمي الفلسطيني بفلسطيني الـ 48 كما لو كانوا وفق الفرية الإسرائيلية قضية داخلية. ولا حاجة للتأكيد على أن فلسطينيي الـ 48 يقاومون هذه المعادلة، ضمن الإمكانات المتاحة لديهم.

كما وتدل التجربة أن لا موقف مبدئي لدى إسرائيل بشأن إطلاق سراح أسرى قاموا بعمليات سقط فيها إسرائيليون؛ بل أن الوضع خاضع لتوازنات القوى. وهكذا بالنسبة إلى أسرى فلسطين من سكان القدس والـ 48. إن توازن القوى ليس معطىً فحسب، بل متغيّر ويخضع إلى حد كبير لمستوى الكفاح الفلسطيني التحرري الشعبي والقرار السياسي الرسمي والإرادة الفلسطينية ككل. وفي حال غابت أو تراجعت هذه العوامل، فان هذا من شانه خلق حالة خلل في التوازن لصالح إسرائيل، والعكس بالعكس. كما أنّ كل حالة ضعف فلسطيني رسمي أو شعبي، تنعكس من خلال حالة إحباط على الأسرى وعائلاتهم أولاً. كما ستكون نتيجته القبول بالاملاءات الإسرائيلية التي مفادها تجزئة الحركة الأسيرة على أساس جغرافي سياسي، وفرض وضعيّات متفاوتة على الأسرى وعائلاتهم حسب مناطق جغرافية (فلسطينو الـ 48، القدس، الضفة، قطاع غزة، الجولان) وهكذا. كما أن أية صفقة تبادل أسرى ستُوَقَّع وتقبل بهذه الوضعيات وتسلّم بالتجزئة، تكون رغم الانجاز الذي تحققه قد ألحقت أيضا ضرراً استراتيجيا بالنضال الفلسطيني وعمليا بالحقوق الفلسطينية. وهذا ينبغي أن يكون ثابتا وطنيا فلسطينيا مبدئيا نُمليِِه على إسرائيل ولا نقبل أملاءاتها علينا كشعب يناضل في سبيل تحرره وتقرير مصيره.

هناك حقيقة مثيرة ومؤلمة في آن معاً؛ تفيد بوجود تمييز بنيوي فلسطيني داخلي، وحالة التمييز هذه مردّها إلى اتفاقيات أوسلو وإلى ما سبقها من نهج هيمن على م.ت.ف منذ أواسط الثمانينيات من القرن العشرين. فنجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير اليوم تعتبر حدود الدولة الفلسطينية وحدود المسؤولية الفلسطينية العليا هي حدود 1967 وليس 1948. إلا أن النضال الشعبي بطبيعته غير خاضع لاتفاقيات مثل أوسلو ولا لتوازن القوى الذي لا يزال مهيمناً في المنطقة. وفي إدارة الصراع بين شعب في مواجهة دولة احتلال استعمارية لا حاجة إلى تعادل القوّة بين طرفي الصراع، بل الحاجة الضرورية هي السعي إلى حالة تصبح فيها دولة الاحتلال غير قادرة على مواصلة قمعها أو الاستفادة منه (مقابل الخسارة) أو ضمان استدامته والتحكم بقواعد اللعبة. ويصبح الشعب الضحية غير مستعد للقبول بقواعد اللعبة إياها وغير مستعد للقبول باستمرار القمع أو الأسر، ومستعد إلى مقاومته حتى دحره أو على الأقل إبطال مفعول قمعه، وهنا نقطة استعادة الحقوق المركزية. وخلاصة الحديث في هذا المضمار أن كل نضال شعبي خارج السجن يقوي فاعلية ومقوّمات نضال الأسرى.

تكامل النضال على جانبي جدران السجن:
محفّز آخر للنضال التكاملي حول جدران السجن (أي الشعبي والرسمي، المحلي والدولي، من جهة ونضال الأسرى داخل السجن من جهة ثالثة)، هو أن يُتاح المجال لهامش نضالي وتأثير أوسع، كما أنه يحرر الفلسطيني من قواعد لعبة السجون بين السجّان ممثلا للدولة ومتمثلا بكل أجهزة القمع والقهر، وبين الأسير الأعزل من كل شيء، إلا من إرادته ونضال شعبه. كما أن النضال المتزامن على عدة جبهات داخل السجن، وشعبياً ومحليا ودوليا وحقوقيا وإعلاميا خارجه، من شأنه أن يوفّر إمكانيات وآفاق نجاح أكبر. كما من شأنه أن يضاعف الأثر ويجعل الحالة مُنهِكَة لدولة الاحتلال والقمع، أو على الأقل لها أيضا وليس فقط للأسرى. كما أن تعدد الجبهات وتزامن أشكال ومواقع مختلفة من النضال من شأنه أن يقلِّص نسبة المخاطرة أو المجازفة. لكن وكما ذكرت سابقاً فان الهدف الكبير والأساس فيما يتعلق بالأسرى هو حريتهم، وهذا يحتاج إلى جبهتي نضال متكاملتين داخل السجن وخارجه.

______________________________________________________
* أمير مخول: أسير فلسطيني، ومدير جمعية اتحاد الجمعيات الأهلية “اتجاه” ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة متابعة شؤون فلسطينيي 1948 العليا.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: